فجر الفنان نور الشريف مفاجأة أمس حينما طالب وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بالكشف عن أسماء ضباط شرطة شاركوا في المؤامرة التي تعرض لها من خلال الزج باسمه في قضية تنظيم للشواذ جنسياً. وبالرغم من أن الداخلية نفت وجود تنظيم به أي من الفنانين الثلاثة (نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير) إلا أن نور رفض الإكتفاء بذلك النفي وذلك بعد أن أعلن الصحافيون الذين يتعرضون لمحاكمة وهم من جريدة 'البلاغ الجديدة' التي تم إغلاقها أن بحوزتهم (سي دي) عليه صور لأعضاء التنظيم.
وقد ظهر نور مؤخراً غاضباً على شاشة قناة 'المحور' ليقول 'إن حياة الشخصيات العامة ملك الناس، ولكن ليس معنى هذا أن تكون لقمة سهلة في فم أي أحد، فهذا أمر غير مقبول'، مشيراً إلى أنه لم تعد لديه طاقة للحديث عن شائعة اتهامه بالشذوذ أكثر من ذلك، متسائلا عن صاحب المصلحة في تشويه صورة الفنان المصري، ومؤكداً حرصه على عدم تقييد حرية الرأي لكنه أيضاً مع المطالبة بوضع ضوابط على ذلك.وناشد الشريف، في حواره مع برنامج '90 دقيقة مساء الأربعاء، وزارة الداخلية بالكشف عن أسماء الضباط الذين قيل إنهم أدلوا ببيانات هذه القضية وسربوا الخبر لجريدة 'البلاغ'، كما طالب بالإسراع فى اجراءات التقاضي، 'حتى لا تموت القضية' ولإظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام. وطلب من عبده مغربي رئيس تحرير 'البلاغ الجديد' نشر 'السي دي' الذي قال عنه في أولى جلسات القضية، إنه يحمل دليل براءته، أمام الرأي العام بشجاعة ليتحمل مسؤوليتها الجنائية، واعتبر الشريف أن هذه القضية 'استفتاء على حب الجمهور له'، متوجهاً بخالص الشكر للجمهور على وقوفه بجانبه ومؤازرته، وخاصة الأطفال الذين عبروا عن حبه له وهو ما اعتبره أجمل تتويج في حياته. كما أضاف أن طلبه مقابلة الرئيس مبارك كان قبل هذه الشائعة، وأنه طلب مقابلته باعتباره مواطنا مصريا.
وقد طالب نور الشريف بخبراء عالميين لتحليل محتويات السي دي الذي قدمه عبده مغربي رئيس تحرير صحيفة 'البلاغ الجديد' في المحكمة وذلك فى أعقاب نشر خبر في إحدى الصحف الإسبوعية الخاصة التي اشارت إلى أن نور الشريف وآخرين مارسوا الشذوذ الجنسي في أحد فنادق القاهرة.
كما ناشد الشريف عبر الموقع الإلكتروني للتليفزيون المصري بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ليظهر الحق سريعاً لأن الإبطاء في العدل يشجع الآخرين على التمادي والاستمرار في الخطأ، مطالباً كذلك بحبس الصحافي الذي يخوض في أعراض الناس دون دليل.
وقد بدأت محاكمة صحافيي جريدة 'البلاغ الجديد' في دعوى التشهير التي رفعها الفنان نور الشريف أمام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعد قيام الجريدة بنشر خبر حول القبض عليه ضمن شبكة مزعومة للشواذ بفندق سميراميس تضم إلى جانبه كلاً من الفنانيْن خالد أبو النجا وحمدي الوزير.
ومن المقرر مثول كل من عبده المغربي رئيس تحرير الجريدة وأحمد فكري مدير التحرير وإيهاب العجمي محرر الخبر أمام محكمة جنح السيدة زينب، بتهمة الطعن في الأعراض من خلال النشر، وهي التهمة التي يواجه فيها المتهم الحبس والغرامة.
وصرح عبده المغربي رئيس تحرير 'البلاغ' لــ 'المصريون' أنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق، حيث قال إن فريق الدفاع عنه سيضم كلا من عصام شيحة المستشار القانوني لجريدة 'الوفد' وسيد أبو عبلة المستشار القانوني لجريدة 'الأحرار'، إلى جانب ممثلين عن مجلس نقابة الصحافيين، وهما سكرتير عام النقابة حاتم زكريا وجمال عبد الرحيم السكرتير العام المساعد ومجموعة كبيرة من الصحافيين.
وأضاف المغربي أن النقابة أعلنت مساندتها لـ 'البلاغ' بعدما تبينت من التزام الجريدة بالمعايير المهنية في نشر الخبر الذي أثار ضجة في أعقاب نشره في عدد الصحيفة الصادر في مطلع الأسبوع الماضي، وعلى اثر ذلك، تقدم نور الشريف ببلاغ ضد صحيفة 'البلاغ'، يتهم مسؤوليها بالتعرض لسمعته.
وكان رئيس تحرير 'البلاغ' قد هدد قبل بدء الجلسات بأنه في حال عدم حضور الفنان نور الشريف للمحاكمة اليوم سيطالب باستدعائه قانونا أمام المحكمة لمساءلته عن صحة الواقعة التي نشرتها الجريدة ومواجهته بها، وإعلان أشرف زكي نقيب الممثلين بالدعوى المدنية التي أقامها ضده بتهمة التعدي بالسب والقذف عليه، بعدما وجه اتهاما له بالخيانة العظمى والعمالة.
ومع أن المؤشرات ترجح إدانة المغربي، خاصة بعد 'إخفاء' دليل الإدانة في الواقعة، إلا أنه لم يبد مخاوفه من العواقب المحتملة، قائلاً: إن هذه القضية في أسوأ صورها ستنتهي بحبسي وحبس نقيب الممثلين والحبس أفضل له مليون مرة من تقديم الاعتذار للفنان نور الشريف.
واشار مغربي لـ'القدس العربي' الى انه لن يعتذر لنور ولا لغيره وذلك لأن الإعتذار معناه أنه إرتكب خطأ وهو ما لم يحدث مطلقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق